فرقى وجود ندارد . و پس از [ و البيع ] مىفرماين : و نيز بيع و غير بيع و طلاق و عتق هرعقد و ايقاعى وكالت در آن صحيح است و ضابط كلى در صحت وكالت و بطلانش اين استكه هرچه را شارع مقدس صرفا ايجادش را طالب است بدون نظر - داشتن بايقاع آن از شخص خاصى در آن وكالت صحيح است و هرچه اينطور نبوده و غرض شارع وقوع آن از مباشر معيّنى باشد وكالت در آن باطل است . سپس مىفرماين : و اما مناط و ملاك در تشخيص اين امر كه كدام مورد غرض شارع بايقاع فعل از شخص خاص بوده و در كجا چنين غرضى نميباشد اين امر موكول به نقل است و قاعده‌اى كه قابل انخرام و نقض نباشد وجود ندارد فلذا از طريق نقل مىدانيم غرض شارع نسبت بجملگى عبادات اينطور است كه صرفا آنها را مباشر معيّن و خود شخص بايد انجام دهد زيرا مقصود از آنها امتثال و اطاعت مكلّف نسبت به مأمور به و انقياد و كرنش نمودنش در درگاه الهى است و پرواضح است كه اين معنا بدون مباشرت حاصل نشده و تحقق نمىيابد مانند طهارت از اينرو مكلف در انجام آن حق نائب گرفتن نداشته و نمىتواند كل آن را به وكيل تفويض نمايد به اين معنا كه خود بدون مباشرت در فعل شخصى را وكيل خود كند كه او را طهارت دهد يعنى صورت و دست‌هاى وى را شسته و بسر و پاهايش مسح بكشد مضافا به اين‌كه نيّت حصول طهارت را نيز وكيل بنمايد .